پرونده های واقعی در قالب نمایش بازسازی صحنه دادگاه تولید می شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۷۱۳۸
به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی و رئیس صدا و سیمای استان مرکزی اظهار داشت: تفاهمنامه همکاری سه جانبه میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی و صدا و سیمای استانی با موضوع ساخت محتوای آگاهی بخشی نمایش داستانی بازسازی صحنه دادگاه با رویکرد برداشت واقعی از پروندههای مختومه محاکم دادگستری، منعقد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: در نظر داریم با همکاری صدا و سیمای استان مرکزی، محتوای آگاهی بخشی اثرگذاری را تولید کنیم که این اقدام در استان مرکزی دارای ۲ حسن سهولت دسترسی به منابع قضائی و پروندهها و به طور کلی روال اداری انجام طرح همچنین پایینتر بودن هزینه ساخت محتوا در استان است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: در این راستا اعمال ظرافتهای خاص رسانهای و تولید اثری فاخر و اثر گذار هدفگذاری شده است.
قانون باید کارکرد خود را در جامعه حفظ کند
مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی نیز در این نشست بیان کرد: قانون باید کارکرد خود را در جامعه حفظ کند و یکی از وظایف رسانه، آموزش عملکرد و کارکرد قانون در میان مردم است.
حسن نجمی افزود: هیچ فرمی به اندازه قالب نمایش و داستان بر روی مخاطب اثر ندارد که در نظر داریم در این طرح آگاهی بخشی به جامعه را دنبال کنیم.
تأثیر افزایش دانش حقوقی جامعه در کاهش پرونده ها
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ضمن قدردانی از دغدغه رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در ارتقای آگاهیهای حقوقی جامعه گفت: بر هیچکس پوشیده نیست که افزایش دانش حقوقی جامعه، تأثیر به سزایی در کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضائی دارد.
محسن خیرمند افزود: در راستای تولید این اثر، زیرساختهای مناسب در استان مرکزی فراهم است که جهت بخشی به آنها امری ضروری است.
وی تاکید کرد: بر اساس انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین این معاونت، مرکز وکلا قوه قضائیه و صدا و سیمای استان مرکزی مقرر شد مجموعهای ۱۳ قسمتی با برداشت از پروندههای واقعی در قالب نمایش داستانی بازسازی صحنه دادگاه تولید شود.
کد خبر 5911996منبع: مهر
کلیدواژه: اراک دادگستری مرکزی صدا و سیما بوشهر دومین سفر رئیس جمهور به فارس طوفان الاقصی فلسطین کرمانشاه خطبه های نماز جمعه تبریز راهپیمایی اردبیل سنندج ایلام همدان رژیم صهیونیستی کرمان صدا و سیمای استان مرکزی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۷۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/